هزینه خرید و اجاره آپارتمان نوساز در تهران

اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این مساله است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری هتل ارزان ترکیه   بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق گفته مالک بعد از پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون بلیط ارزان آنتالیا   تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این مساله است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق گفته مالک بعد از  تور استانبول پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این مساله بلیط ارزان مالزی سنگاپور   است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق گفته مالک بعد از پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در تور دوبی  ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این  هتل ارزان کویت  مساله است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق بلیط ارزان ارمنستان   گفته مالک بعد از پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بلیط ارزان فرانسه پاریس   بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این مساله است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با  وزیر دفاع آمریکا   قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق گفته مالک     بعد از پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با  صفار هرندی  توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در قیمت مسکن  خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.

«اوج» قیمت مسکن در تهران چقدر است؟

«نرخ های پایه» برای محاسبه هزینه صدور سند ملکی نسبت به پارسال 2 برابر شد
درخواست سردفتران بابت واقعی شدن قیمت ها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ها

گروه مسکن- فرید قدیری: هزینه ثبت محضری معاملات مسکن در بلیط ارزان فرانسه پاریس  دفترخانه ها، با ابلاغ لیست جدید تعرفه های حق التحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از 5 سال تغییر کرد.
نرخ هایی که از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینه تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال املاک قرار گرفته بین 5/1 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، به این معنی که طرفین معاملات مسکن به همین نسبت مشمول پرداخت اضافی –در مقایسه با سال گذشته- شده اند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات تعرفه های جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: طرفین معامله باید حداقل «25 هزارتومان» و حداکثر «40 در هزار قیمت منطقه ای آپارتمان» را بابت حق التحریر در دفترخانه ها پرداخت کنند که این نرخ ها پیش تر، بین «15 هزار تومان» تا «20 در هزار قیمت منطقه ای» بوده است.
به این ترتیب هزینه صدور سند ملکی به جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله – قیمتی که بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار می گیرد- محاسبه شود از روی دفترچه «قیمت منطقه ای» که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین می شود که این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقه ای املاک باعث شده هزینه ثبت رسمی به رغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیادی پایین تر از آنچه در بنگاه های املاک دریافت می شود، باشد.
هم اکنون متوسط قیمت منطقه ای آپارتمان های شهر تهران متر مربعی 30 تا 40 هزار تومان است، در حالی که متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری 5/1 میلیون تومان برآورد   می شود. در این حالت هزینه تنظیم مبایعه نامه برای یک واحد 100 متری حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود، اما برای انتقال محضری – دریافت سند رسمی- کل هزینه ها در حدود 250 هزار تومان برآورد می شود.
مسوولان دفاتر اسناد رسمی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه قضائیه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر در نرخ پایه هزینه صدور سند ملکی شده اند.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون در اسناد محضری، توافق ریالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمی شود بلیط ارزان پاریس  بلکه قیمت منطقه ای در سند درج می شود که از آنجا که قیمت منطقه ای فاصله فوق العاده زیادی با ارزش واقعی آن دارد، از یک سو هزینه های ثبت متعادل نیست و از سوی دیگر اسناد ملکی در مواردی همچون وثیقه ها، با چالش هایی روبه رو می شود.
سیروس تصریح کرد: پیشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی به جای قیمت منطقه ای است.
وی افزود: تا سال 87، ملاک محاسبه هزینه صدور اسناد محضری قیمت واقعی املاک بوده، اما در آن سال تبصره ای ابلاغ شد که در قالب آن، قیمت منطقه ای جایگزین شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کانون سردفتران در اعلام جزئیات تعرفه حق التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی با بررسی های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با 14 جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حق التحریر اسناد تنظیمی و حق الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حق التحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقه ای، به شرح زیر تعرفه های جدید را برای استفاده از نیمه مرداد امسال ابلاغ کرده است:
برای اسناد به ارزش حداکثر 2 میلیون ریال، 25 هزار تومان دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ یک هتل ارزان ترکیه  میلیون تومان نسبت به مازاد 2 میلیون ریال، 40 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیون تومان، 4 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 100 میلیون تومان نیز نسبت به مازاد 20 میلیون تومان، 3 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود و برای اسناد بیشتر از 100 میلیون تومان، نسبت به مازاد آن، مبلغ یک در هزار قیمت منطقه ای اخذ شود.
نرخ های فوق تا قبل از ابلاغیه جدید، به ترتیب 15 هزار تومان، 20 در هزار، 2 در هزار، 5/1 در هزار و 5/0 در هزار بوده است.
براساس این گزارش، هزینه هایی که هم اکنون بابت صدور اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملکی در محضرخانه ها اخذ می شود در شرایطی ارزانتر از هزینه تنظیم مبایعه نامه است که سند محضری به مراتب محکم تر و رسمی تر از آنچه در بنگاه های املاک نوشته می شود، است.«نرخ های پایه» برای محاسبه هزینه صدور سند ملکی نسبت به پارسال 2 برابر شد
درخواست سردفتران بابت واقعی شدن قیمت ها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ها

گروه مسکن- فرید قدیری: هزینه ثبت محضری معاملات مسکن در دفترخانه ها، با ابلاغ لیست جدید تعرفه های حق التحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از 5 سال تغییر کرد.
نرخ هایی که از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینه تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال املاک قرار گرفته بین 5/1 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، به این معنی که طرفین معاملات مسکن بلیط ارزان آنتالیا   به همین نسبت مشمول پرداخت اضافی –در مقایسه با سال گذشته- شده اند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات تعرفه های جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: طرفین معامله باید حداقل «25 هزارتومان» و حداکثر «40 در هزار قیمت منطقه ای آپارتمان» را بابت حق التحریر در دفترخانه ها پرداخت کنند که این نرخ ها پیش تر، بین «15 هزار تومان» تا «20 در هزار قیمت منطقه ای» بوده است.
به این ترتیب هزینه صدور سند ملکی به جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله – قیمتی که بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار می گیرد- محاسبه شود از روی دفترچه «قیمت منطقه ای» که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین می شود که این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقه ای املاک باعث شده هزینه ثبت رسمی به رغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیادی پایین تر از آنچه در بنگاه های املاک دریافت می شود، باشد.
هم اکنون متوسط قیمت منطقه ای آپارتمان های شهر تهران متر مربعی 30 تا 40 هزار تومان است، در تور استانبول  حالی که متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری 5/1 میلیون تومان برآورد می شود. در این حالت هزینه تنظیم مبایعه نامه برای یک واحد 100 متری حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود، اما برای انتقال محضری – دریافت سند رسمی- کل هزینه ها در حدود 250 هزار تومان برآورد می شود.
مسوولان دفاتر اسناد رسمی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه قضائیه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر در نرخ پایه هزینه صدور سند ملکی شده اند.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون در اسناد محضری، توافق ریالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمی شود بلکه قیمت منطقه ای در سند درج می شود که از آنجا که قیمت منطقه ای فاصله فوق العاده زیادی با ارزش واقعی آن دارد، از یک سو هزینه های ثبت متعادل نیست و از سوی دیگر اسناد ملکی در مواردی همچون وثیقه ها، با چالش هایی روبه رو می شود.
سیروس تصریح کرد: پیشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی به جای قیمت منطقه ای است.
وی افزود: تا سال 87، ملاک محاسبه هزینه صدور اسناد محضری قیمت واقعی املاک بوده، اما در آن سال تبصره ای ابلاغ شد که در قالب آن، قیمت منطقه ای جایگزین شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کانون سردفتران در اعلام جزئیات تعرفه حق التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی با بررسی تور دوبی  های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با 14 جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حق التحریر اسناد تنظیمی و حق الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حق التحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقه ای، به شرح زیر تعرفه های جدید را برای استفاده از نیمه مرداد امسال ابلاغ کرده است:
برای اسناد به ارزش حداکثر 2 میلیون ریال، 25 هزار تومان دریافت شود. برای اسناد بلیط ارزان پنانگ  تا مبلغ یک میلیون تومان نسبت به مازاد 2 میلیون ریال، 40 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیون تومان، 4 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 100 میلیون تومان نیز نسبت به مازاد 20 میلیون تومان، 3 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود و برای اسناد بیشتر از 100 میلیون تومان، نسبت به مازاد آن، مبلغ یک در هزار قیمت منطقه ای اخذ شود.
نرخ های فوق تا قبل از ابلاغیه جدید، به ترتیب 15 هزار تومان، 20 در هزار، 2 در هزار، 5/1 در هزار و 5/0 در هزار بوده است.
براساس این گزارش، هزینه هایی که هم اکنون بابت صدور اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملکی در محضرخانه ها اخذ می شود در شرایطی ارزانتر از هزینه تنظیم مبایعه نامه است که سند محضری به مراتب محکم تر و رسمی تر از آنچه در بنگاه های املاک نوشته می شود، است.«نرخ های پایه» برای محاسبه هزینه صدور سند ملکی نسبت به پارسال 2 برابر شد
درخواست سردفتران بابت واقعی شدن قیمت ها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ها

گروه مسکن- فرید قدیری: هزینه ثبت محضری معاملات مسکن در دفترخانه ها، با ابلاغ لیست جدید تعرفه های حق التحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از 5 سال تغییر کرد.
نرخ هایی که از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینه تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال املاک قرار گرفته بین 5/1 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، به این معنی که طرفین معاملات مسکن به هتل ارزان هامبورگ  همین نسبت مشمول پرداخت اضافی –در مقایسه با سال گذشته- شده اند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات تعرفه های جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: طرفین معامله باید حداقل «25 هزارتومان» و حداکثر «40 در هزار قیمت منطقه ای آپارتمان» را بابت حق التحریر در دفترخانه ها پرداخت کنند که این نرخ ها پیش تر، بین «15 هزار تومان» تا «20 در هزار قیمت منطقه ای» بوده است.
به این ترتیب هزینه صدور سند ملکی به جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله – قیمتی که بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار می گیرد- محاسبه شود از روی دفترچه «قیمت منطقه ای» که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین می شود که این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقه ای املاک باعث شده هزینه ثبت رسمی به رغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیادی پایین تر از آنچه در بنگاه های املاک دریافت می شود، باشد.
هم اکنون متوسط قیمت منطقه ای آپارتمان های شهر تهران متر مربعی 30 تا 40 هزار تومان بناهای تاریخی  است، در حالی که متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری 5/1 میلیون تومان برآورد می شود. در این حالت هزینه تنظیم مبایعه نامه برای یک واحد 100 متری حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود، اما برای انتقال محضری – دریافت سند رسمی- کل هزینه ها در حدود 250 هزار تومان برآورد می شود.
مسوولان دفاتر اسناد رسمی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه قضائیه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر در نرخ پایه هزینه صدور سند ملکی شده اند.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون در اسناد محضری، توافق ریالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمی شود بلکه قیمت منطقه ای در سند درج می شود که از آنجا که قیمت منطقه ای فاصله فوق العاده زیادی با ارزش واقعی آن دارد، از یک سو هزینه های ثبت متعادل نیست و از سوی دیگر اسناد ملکی در مواردی همچون وثیقه ها، با چالش هایی روبه رو می شود.
سیروس تصریح کرد: پیشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی به جای قیمت منطقه ای است.
وی افزود: تا سال 87، ملاک محاسبه هزینه صدور اسناد محضری قیمت واقعی املاک بوده، اما در آن سال تبصره ای ابلاغ شد که در قالب آن، قیمت منطقه ای جایگزین شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کانون سردفتران در اعلام جزئیات تعرفه حق التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی   با بررسی های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با 14 جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حق التحریر اسناد تنظیمی و حق الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حق التحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقه ای، به شرح زیر تعرفه های جدید را برای استفاده از نیمه مرداد امسال ابلاغ کرده است:
برای اسناد به ارزش حداکثر 2 میلیون ریال، 25 هزار تومان دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ یک میلیون تومان نسبت به مازاد 2 میلیون ریال، 40 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیون تومان، 4 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 100 میلیون تومان نیز شرکت هواپیمایی ماهان  نسبت به مازاد 20 میلیون تومان، 3 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود و برای اسناد بیشتر از 100 میلیون تومان، نسبت به مازاد آن، مبلغ یک در هزار قیمت منطقه ای اخذ شود.
نرخ های فوق تا قبل از ابلاغیه جدید، به ترتیب 15 هزار تومان، 20 در هزار، 2 در هزار، 5/1 در هزار و 5/0 در هزار بوده است.
براساس این گزارش، هزینه هایی که هم اکنون بابت صدور اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملکی در محضرخانه ها اخذ می شود در شرایطی ارزانتر از هزینه تنظیم مبایعه سیروس الوند  نامه است که سند محضری به مراتب محکم تر و رسمی تر از آنچه در بنگاه های املاک نوشته می شود، است.

ساخت وسازهای پایتخت دراختیار 100نفر

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر میر حسین موسوی   باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است سکه بهار آزادی   که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن  باراک اوباما  انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر بیمارستان امام خمینی   باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب شبکه های ماهواره ای    لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو باز داشت شدگان اخیر     هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان داریوش مهر جویی   ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا لیلا حاتمی   فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر شهاب حسینی   اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که سازمان بازرسی کل کشور   اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در هتل ارزان ترکیه   گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی بلیط ارزان آنتالیا   صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران تور استانبول   توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که بلیط ارزان پنانگ  در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار تور دوبی   در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی بلیط ارزان قبرس   صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر بلیط ارزان آنکارا   تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی بلیط ارزان هامبورگ   صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در بلیط ارزان سوئیس   صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

تحریک رونق مسکن از بافت فرسوده

در همایشی که روز گذشته وزارت راه وشهرسازی  تیم فوتبال بارسلونا  برگزار کرد، مسوولان بخش مسکن دو گزارش متفاوت از «مسکن مهر» و رقیب جدید آن «بافت فرسوده» ارائه کردند که اگرچه قرار نبود این دو دیگری را نقض کند، اما آمارهایی که در متن گزارش ها اعلام شد نشان داد بافت فرسوده طی یک سال گذشته به قدری مورد توجه سرمایه گذاران ساختمانی قرار گرفته که برای ماه های آتی عملا نقش «ضامن رونق مسکن» را در بازار به دست خواهد گرفت.
براساس تازه ترین آمارها، اخیرا حجم ساخت وساز در بافت های فرسوده کل کشور تا دو برابر افزایش پیدا کرده به طوری که بعد از توجه گسترده انبوه سازان تهران به مناطق فرسوده پایتخت در سال88، تحرک کشوری در بافت فرسوده از اوایل سال گذشته قوت گرفت و از ساخت 30 هزار واحدمسکونی در سال قبل از آن به حجم 60 هزار واحدمسکونی در سال89 رسید.
در سال89 از 700 هزار واحدمسکونی که در شهرهای کشور احداث شده، 60 هزار واحد در بافت های فرسوده شهرها بوده که 9 درصد از کل ساخت وساز را به خود اختصاص داده و 100 درصد نسبت به سال88 افزایش یافته است.
در تهران طی سال گذشته نوسازی بافت فرسوده 108 درصد رشد داشت و 17 درصد از کل ساخت وساز در پایتخت را شامل شده بود به این ترتیب پیش بینی می شود برای ماه های باقیمانده از سال بقایی   جاری، حجم حضور سازنده ها در بافت های فرسوده کشور که پتانسیل آن به مراتب بیش از تهران است، بیشتر شود.
محمد آیینی معاون شرکت عمران و نوسازی شهری ایران –وابسته به وزارت راه وشهرسازی- روز گذشته با تاکید بر حمایت قانون برنامه پنجم از بافت های فرسوده اطمینان داد بانک ها به موقع تسهیلات نوسازی را در اختیار سازنده ها قرار می دهند. همچنین وزیر راه وشهرسازی در شروع همایش دیروز، ضمن پاسخ به برخی انتقادها از اوضاع شهرسازی پروژه های مسکن مهر و اینکه زمین های 99ساله در بانک صنعت ومعدن   مناطقی که خدمات شهری در آنجا ضعیف است واگذار شده، گفت: منتقدان اگر توانستند در داخل تهران زمین پیدا کنند آدرس آن را به ما بدهند تا به 99ساله تبدیلش کنیم و آن را برای ساخت مسکن مهر اختصاص دهیم.
علی نیکزاد برای دور جدید ساخت وسازهای مسکن مهر نیز آب پاکی را روی دست انبوه سازان ریخت و گفت: سهمیه های جدید ساخت مسکن مهر را بدون آنکه افزایشی در قیمت ساخت اعمال کنیم براساس همان متر مربعی 300 هزار تومان، واگذار خواهیم کرد تا سازنده ها از طریق بهره وری افزایش هزینه ها را جبران کنند.
اعلام عدم افزایش قیمت ساخت پروژه مسکن مهر به این معنی است که این پروژه در صورتی که دوباره تکرار شود مثل دو سال اخیر جذاب و پرسود نخواهد بود و به این ترتیب انبوه سازان چاره ای جز تقویت بازار نوسازی بافت های فرسوده نخواهند داشت. محمد آیینی، مساحت بافت های فرسوده شناسایی شده در کشور را 70 هزار هکتار اعلام کرده که این زمین ها قابلیت احداث حداقل 5 میلیون واحدمسکونی را دارد. این میزان ظرفیت معادل فعالیت 5 سال انبوه سازان در شرایط رونق مسکن است.
براساس تازه ترین اعلام وزیر راه و شهرسازی نرخ ثابت ساخت مسکن مهر در بانک صادرات ایران   سال های اخیر، در سال آینده نیز همچنان ثابت می ماند و در سال 91 هیچ گونه تحولی در قیمت مسکن مهر ایجاد نمی شود.
علی نیکزاد در جریان برگزاری مراسم روز جهانی اسکان بشر در این باره افزود: اگرچه در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر در کشور عده ای ثبات قیمتی مسکن مهر را امری غیرممکن می دانستند، اما با همکاری انبوه سازان و تلاش های سایر مسوولان ثبات نرخ این واحدها به قوت خود باقی است و در سال های آینده نیز ادامه دارد.
وی زمان مشخص، قیمت مقطوع و کیفیت مطلوب را از نقاط قوت طرح ملی مهر عنوان کرد و گفت: خدمتی که مسکن مهر به شهرسازی کشور انجام داده است در تاریخ شهرسازی ایران بی نظیر است.
نیکزاد خاطرنشان کرد: غلبه بر توسعه حاشیه نشینی، تخلفات ساختمانی و زمین خواری مهم ترین دستاوردهایی است که علاوه بر تامین انبوه مسکن برای اقشار کم درآمد سازمان میراث فرهنگی  جامعه در جریان اجرای مسکن مهر تحقق یافته است.
از به چالش کشیدن مسکن مهر استقبال می کنم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی انتقادات موجود از طرح مسکن مهر، تصریح کرد: از به چالش کشیدن طرح مسکن مهر استقبال می کنم.
وی افزود: با وجود اینکه موافق ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید و در خارج از کلانشهرها هستم، اما این تصمیم در زمان وزرای سابق اتخاذ شده است. نیکزاد افزود: در جواب کسانی که مسکن مهر را فاقد رعایت اصول و مشخصات فنی ساختمان می دانند باید این نکته را متذکر شوم که در کل کشور و در تمام پروژه ها حتی یک آجر بدون نظارت و کارشناسی مهندس ناظر مورد تایید سازمان نظام مهندسی در ساختمان مورد استفاده قرار نمی گیرد و من این انتقاد آنان را به هیچ وجه نمی پذیرم.
درخواست از سازمان ملل برای وام مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد» وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه  روغن زیتون   با برنامه های سازمان ملل برای اسکان بشر در دنیا اعلام کرد: این سازمان به رغم تمام ادعاهای مطرح شده عملکرد موفقی در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر برای اسکان مردم دنیا نداشته است.
وی با بیان اینکه برخوردهای سیاسی و عدم برخورداری از نگرش انسانی مهم ترین عامل عدم موفقیت این سازمان جهانی است، گفت: از سازمان ملل به عنوان مجری طرح اسکان بشری دو گلایه مهم دارم؛ اگر ایران در حال حاضر با طرح هایی همچون مسکن مهر از وضعیت مطلوبی در سطح منطقه برخوردار است چرا سازمان ملل آن را به عنوان کشوری توانمند در این زمینه معرفی نمی کند؟ و اگر در این زمینه کشور ضعیفی هستیم چرا این سازمان منابع بانک جهانی و اختصاص وام وزیر اقتصاد   برای توسعه تامین مسکن مورد نیاز را از ایران دریغ می کند.
مقایسه ایران با جهان در هزینه مسکن
یک مقام وزارت راه وشهرسازی نیز در همایش روز گذشته گفت: آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان عمران و بهسازی شهری ایران حاکی است ایران در مقایسه با کشورهای همطراز تا میزان 40 درصد هزینه های اسکان بشر را کاهش داده است.
همچنین سیاست های کلی شهرسازی و تامین مسکن و الزام برای کاهش هزینه های اسکان در کشور باعث رشد 5/3 برابری نوسازی بافت های فرسوده نسبت به 26 سال قبل شده است.
عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اعلام کرد : در فواصل سال های 85 تا 87 به طور متوسط سالانه 10 هزار واحد مسکونی در کشور نوسازی شد که این میزان در سال 88 با سه برابر افزایش به 30 هزار واحد رسیده است. محمد آیینی افزود: همچنین در سال گذشته 60 هزار واحد فرسوده نوسازی شد و در سال جاری نیز برنامه اختلاس   حمایت از نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع 150 هزار واحد مسکونی فرسوده تحویل شده از سوی ساکنان، تاکنون 337 هزار واحد در این بافت ها ایجاد شده ؛یعنی به ازای هر واحد مسکونی 3/2 واحد جدید در محدوده بازسازی شده احداث شده است.
آیینی با اشاره به شناسایی 46 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در 60 شهر کشور اعلام کرد: در حال حاضر 5 میلیون و 111 هزار نفر در این سکونتگاه ها ساکنند که با محاسبه 8 میلیون و پانصد هزار ساکن موجود در محدوده بافت های فرسوده در مجموع 30 درصد جمعیت شهری را به خود اختصاص داده اند.
وی با اشاره به تهیه طرح های توانمندسازی در این سکونتگاه ها نهادسازی در محدوده سکونتگاه های غیررسمی را مهم ترین اقدام انجام شده در این راستا عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 170 محله در نیوشا ضیغمی  محدوده سکونتگاه های غیررسمی شناسایی شده است که از این تعداد 250 محله به عنوان محلات هدف با سرمایه ای بالغ بر 4 میلیارد و 200 هزار میلیون تومان در فهرست توانمندسازی و بهسازی قرار گرفته اند.در همایشی که روز گذشته وزارت راه وشهرسازی برگزار کرد، مسوولان بخش مسکن دو گزارش متفاوت از «مسکن مهر» و رقیب جدید آن «بافت فرسوده» ارائه کردند که اگرچه قرار نبود این دو دیگری را نقض کند، اما آمارهایی که در متن گزارش ها اعلام شد نشان داد بافت فرسوده طی یک سال گذشته به قدری مورد توجه سرمایه گذاران ساختمانی قرار گرفته که برای ماه های آتی عملا نقش «ضامن رونق مسکن» را در بازار به دست خواهد گرفت.
براساس تازه ترین آمارها، اخیرا حجم ساخت وساز در بافت های فرسوده کل کشور تا دو برابر افزایش پیدا کرده به طوری که بعد از توجه گسترده انبوه سازان تهران به مناطق فرسوده پایتخت در سال88، تحرک کشوری در بافت فرسوده از اوایل سال گذشته قوت گرفت و از ساخت 30 هزار واحدمسکونی در سال قبل از آن به حجم 60 هزار واحدمسکونی در سال89 رسید.
در سال89 از 700 هزار واحدمسکونی که در شهرهای کشور احداث شده، 60 هزار واحد در بافت های فرسوده شهرها بوده که 9 درصد از کل ساخت وساز را به خود اختصاص داده و 100 درصد نسبت به سال88 افزایش یافته است.
در تهران طی سال گذشته نوسازی بافت فرسوده 108 درصد رشد داشت و 17 درصد از کل ساخت وساز تور استانبول   در پایتخت را شامل شده بود به این ترتیب پیش بینی می شود برای ماه های باقیمانده از سال جاری، حجم حضور سازنده ها در بافت های فرسوده کشور که پتانسیل آن به مراتب بیش از تهران است، بیشتر شود.
محمد آیینی معاون شرکت عمران و نوسازی شهری ایران –وابسته به وزارت راه وشهرسازی- روز گذشته با تاکید بر حمایت قانون برنامه پنجم از بافت های فرسوده اطمینان داد بانک ها به موقع تسهیلات نوسازی را در اختیار سازنده ها قرار می دهند. همچنین وزیر راه وشهرسازی در شروع همایش دیروز، ضمن پاسخ به برخی انتقادها از اوضاع شهرسازی پروژه های مسکن مهر و اینکه زمین های 99ساله در مناطقی که خدمات شهری در آنجا ضعیف است واگذار شده، گفت: منتقدان اگر هتل ارزان ترکیه  توانستند در داخل تهران زمین پیدا کنند آدرس آن را به ما بدهند تا به 99ساله تبدیلش کنیم و آن را برای ساخت مسکن مهر اختصاص دهیم.
علی نیکزاد برای دور جدید ساخت وسازهای مسکن مهر نیز آب پاکی را روی دست انبوه سازان ریخت و گفت: سهمیه های جدید ساخت مسکن مهر را بدون آنکه افزایشی در قیمت ساخت اعمال کنیم براساس همان متر مربعی 300 هزار تومان، واگذار خواهیم کرد تا سازنده ها از طریق بهره وری افزایش هزینه ها را جبران کنند.
اعلام عدم افزایش قیمت ساخت پروژه مسکن مهر به این معنی است که این پروژه در هتل ارزان استانبول   صورتی که دوباره تکرار شود مثل دو سال اخیر جذاب و پرسود نخواهد بود و به این ترتیب انبوه سازان چاره ای جز تقویت بازار نوسازی بافت های فرسوده نخواهند داشت. محمد آیینی، مساحت بافت های فرسوده شناسایی شده در کشور را 70 هزار هکتار اعلام کرده که این زمین ها قابلیت احداث حداقل 5 میلیون واحدمسکونی را دارد. این میزان ظرفیت معادل فعالیت 5 سال انبوه سازان در شرایط رونق مسکن است.
براساس تازه ترین اعلام وزیر راه و شهرسازی نرخ ثابت ساخت مسکن مهر در سال های اخیر، در سال آینده نیز همچنان ثابت می ماند و در سال 91 هیچ گونه تحولی در قیمت مسکن مهر ایجاد نمی شود.
علی نیکزاد در جریان برگزاری مراسم روز جهانی اسکان بشر در این باره افزود: اگرچه در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر در کشور عده ای ثبات قیمتی مسکن مهر را امری غیرممکن می دانستند، اما با همکاری انبوه سازان و تلاش های سایر مسوولان ثبات نرخ این واحدها به قوت خود باقی است و در سال های آینده نیز ادامه دارد.
وی زمان مشخص، قیمت مقطوع و کیفیت مطلوب را از نقاط قوت طرح ملی مهر عنوان کرد و گفت: خدمتی که مسکن مهر به شهرسازی کشور انجام داده است در تاریخ شهرسازی ایران بی نظیر است.
نیکزاد خاطرنشان کرد: غلبه بر توسعه حاشیه نشینی، تخلفات ساختمانی و زمین خواری مهم ترین دستاوردهایی است که علاوه بر تامین انبوه مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه در جریان اجرای مسکن مهر تحقق یافته است.
از به چالش کشیدن مسکن مهر استقبال می کنم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی انتقادات موجود از طرح مسکن مهر، تصریح کرد: از به چالش کشیدن طرح مسکن مهر استقبال می کنم.
وی افزود: با وجود اینکه موافق ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید و در خارج از کلانشهرها هستم، اما این تصمیم در زمان وزرای سابق اتخاذ شده است. نیکزاد افزود: در جواب کسانی که مسکن مهر هتل ارزان بودروم   را فاقد رعایت اصول و مشخصات فنی ساختمان می دانند باید این نکته را متذکر شوم که در کل کشور و در تمام پروژه ها حتی یک آجر بدون نظارت و کارشناسی مهندس ناظر مورد تایید سازمان نظام مهندسی در ساختمان مورد استفاده قرار نمی گیرد و من این انتقاد آنان را به هیچ وجه نمی پذیرم.
درخواست از سازمان ملل برای وام مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد» وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با برنامه های سازمان ملل برای اسکان بشر در دنیا اعلام کرد: این سازمان به رغم تمام ادعاهای مطرح شده عملکرد موفقی در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر برای اسکان مردم دنیا نداشته است.
وی با بیان اینکه برخوردهای سیاسی و عدم برخورداری از نگرش انسانی مهم ترین عامل عدم موفقیت این سازمان جهانی است، گفت: از سازمان ملل به عنوان مجری طرح اسکان بشری دو گلایه مهم دارم؛ اگر ایران در حال حاضر با طرح هایی همچون مسکن مهر از وضعیت مطلوبی در سطح منطقه برخوردار است چرا سازمان ملل آن را به عنوان کشوری توانمند در این زمینه بلیط ارزان پنانگ   معرفی نمی کند؟ و اگر در این زمینه کشور ضعیفی هستیم چرا این سازمان منابع بانک جهانی و اختصاص وام برای توسعه تامین مسکن مورد نیاز را از ایران دریغ می کند.
مقایسه ایران با جهان در هزینه مسکن
یک مقام وزارت راه وشهرسازی نیز در همایش روز گذشته گفت: آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان عمران و بهسازی شهری ایران حاکی است ایران در مقایسه با کشورهای همطراز تا میزان 40 درصد هزینه های اسکان بشر را کاهش داده است.
همچنین سیاست های کلی شهرسازی و تامین مسکن و الزام برای کاهش هزینه های اسکان در کشور باعث رشد 5/3 برابری نوسازی بافت های فرسوده نسبت به 26 سال قبل شده است.
عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اعلام کرد : در فواصل سال های 85 تا 87 به طور متوسط سالانه 10 هزار واحد مسکونی در کشور نوسازی شد که این میزان در سال 88 با سه برابر افزایش به 30 هزار واحد رسیده است. محمد آیینی افزود: همچنین در سال گذشته 60 هزار واحد فرسوده نوسازی شد و در سال جاری نیز برنامه حمایت از نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع 150 هزار واحد مسکونی فرسوده تحویل شده از سوی ساکنان، تاکنون 337 هزار واحد در این بافت ها ایجاد شده ؛یعنی به ازای هر واحد مسکونی 3/2 واحد جدید دربلیط ارزان مالزی سنگاپور    محدوده بازسازی شده احداث شده است.
آیینی با اشاره به شناسایی 46 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در 60 شهر کشور اعلام کرد: در حال حاضر 5 میلیون و 111 هزار نفر در این سکونتگاه ها ساکنند که با محاسبه 8 میلیون و پانصد هزار ساکن موجود در محدوده بافت های فرسوده در مجموع 30 درصد جمعیت شهری را به خود اختصاص داده اند.
وی با اشاره به تهیه طرح های توانمندسازی در این سکونتگاه ها نهادسازی در تور دبی   محدوده سکونتگاه های غیررسمی را مهم ترین اقدام انجام شده در این راستا عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 170 محله در محدوده سکونتگاه های غیررسمی شناسایی شده است که از این تعداد 250 محله به عنوان محلات هدف با سرمایه ای بالغ بر 4 میلیارد و 200 هزار میلیون تومان در فهرست توانمندسازی و بهسازی قرار گرفته اند.