ها به گونه‌اي سخن مي‌گويند كه انگاري بازار مسكن يك ارزاني ويژه را به دليل سياست‌هاي دولتي تجربه مي‌كند ولي واقعيت اين است كه كه بهاي مسكن در ازاي رشد چندمتري قيمت‌ها طي 3 سال گذشته تنها چند سانتي به عقب بازگشته است و اين بازگشت نيز دليلي جز ركود حاكم بر بازار ندارد.
به گزارش سرویس اقتصادی سایت خبری ایران(INA)،ركودي كه ريشه در سياست‌هاي تورمي دولت دارد. با اين وجود نمي‌توان خيلي براي ارزان شدن مسكن شمع روشن كرد چون هنوز نسبت به سه سال قبل قيمت‌ها در اوج ايستاده‌اند و شهروندان نيز با تعجب مي‌پرسند كه چرا بايد بهاي مسكن فقط طي 3 سال اينگونه به سمت بالا پرتاب شود؟ به باور كارشناسان پاسخ اين پرسش همان چيزي است كه هنوز اقتصاد ايراني را تهديد مي‌كند.
تحليلگران مي‌گويند گراني مسكن هيچ دليلي ندارد جز استقرار بنيادگرايي نفتي يا به معنايي ساده‌تر افزايش وابستگي به درآمدهاي نفت براي باز كردن گره‌هاي اقتصادي. يعني همان اتفاقي كه در اقتصاد ايراني رخ داده است. از سال 85 تا امروز دولتي‌ها در كلا‌مي ساده همواره سعي بر آن داشته‌اند تا گره‌هاي اقتصادي را با تزريق هرچه بيشتر منابع مالي باز كنند. بهترين نمونه براي اين ماجرا طرح‌هاي زودبازده است. اخبار رسمي نشان مي‌دهد كه تنها تا اسفند سال 86 بيش از 19 هزارميليارد تومان تسهيلا‌ت بانكي در اختيار زودبازده‌ها قرار گرفته است و مبتكرين اين طرح 60 هزار ميليارد تومان ديگر نيز در نوبت دارند.
در حال حاضر همه كارشناسان اقتصادي اين مساله را تاييد مي‌كنند كه با خرج كردن نمي‌توان در مقابل بيكاري ايستاد و يا اشتغال ايجاد كرد اما بينش نفتي مستقر در راس برنامه‌هاي اقتصادي در سه سال گذشته همواره در پي عبور از موانع اقتصادي بدون راهبردهاي علمي و تنها با اتكا به منابع مالي بوده است.
يعني همان چيزي كه همچنان جزو ايده‌هاي اصلي برنامه‌ريزي اقتصاد دولتي در ايران است. جالب اينجا است كه در چند ماه گذشته، دولتي‌ها از درون كابينه بر سر اين بينش نيز دچار نزاع بوده‌اند و در نهايت حاميان باز كردن گره‌هاي اقتصاد از طريق تزريق منابع مالي توانسته‌اند در اين نزاع پيروز ميدان باشند. خروج طهماسب مظاهري از بانك مركزي اصلي‌ترين نتيجه اين نزاع است و برنامه‌هاي جديد اقتصادي نيز يك بار ديگر كارشناسان را دچار دلهره كرده است كه بازار محصولا‌تي چون مسكن در آينده يك بار ديگر بايد تنش گراني را مزمزه كنند.
اينكه دولتي‌ها مي‌گويند قفل‌هاي بانكي باز مي‌شود درواقع نقطه عطف نگراني‌ها را شكل داده است. بازشدن قفل‌ها در شرايطي كه اتفاق خاصي در زمينه ظرفيت‌هاي صنعتي رخ نداده است و طرح‌هاي اشتغالزايي بدون توجيه اقتصادي در راس قرار دارند نمايي جز سياست‌هاي تورمي ندارد كه همواره اين سياست‌ها بازار مسكن را با مشكل گراني مواجه كرده‌اند.
دراين‌باره رئيس كميسيون عمران مجلس مي‌گويد: ممكن است در ماه‌هاي آينده باز هم با تزريق نقدينگي قيمت مسكن بالا برود. علي‌اكبر آقايي يادآور شد: هم‌اكنون تا حدودي قيمت مسكن بعد از آن دوره افزايش بي‌سابقه كاهش يافته اما به حالت قبل از افزايش قيمت برنگشته است. وي افزود: نگراني اين است كه كاهش قيمت مسكن مقطعي باشد و در ماه‌هاي آينده با تزريق مجدد نقدينگي به بخش مسكن باز هم قيمت مسكن روند صعودي آغاز كند.
نماينده مردم سلماس در خانه ملت درخصوص سخنان وزير مسكن درباره طرح‌هاي جديد دولت درباره مسكن بيان داشت: ما ابتدا بايد نتيجه طرح‌هايي كه دولت تاكنون در زمينه مسكن دنبال كرده را ببينيم، بعد درباره طرح‌هاي جديد سخن بگوييم ضمن اينكه كميسيون عمران هيچ اطلا‌عي از برنامه‌هاي جديد دولت درباره مسكن ندارد.
وي با اشاره به طرح مسكن مهر تاكيد كرد: هنوز نتيجه اجراي اين طرح براي ما به‌طور شفاف مشخص نيست و از دولت خواسته‌ايم گزارشي درباره روند اجراي طرح مسكن مهر و نيز جزئيات واگذاري زمين در قالب اين طرح و نيز ميزان صدور پروانه ساخت مسكن به مجلس ارائه كند و البته علا‌وه بر ميزان پروانه‌هاي صادره، تعداد پروژه‌هاي به اتمام رسيده نيز بايد مشخص شود و بعد مي‌توان درباره طرح‌هاي مسكن اظهارنظر دقيق داشت.
در چند ماه گذشته شايد بارها دولتي‌ها از طرح‌هاي جديد خود براي مسكن خبر داده‌اند اما هنوز هيچ اتفاق خاصي در اين بازار رخ نداده جز ركود كه توانسته قيمت‌ها را اندكي به عقب بازگرداند. فارغ از اين اما شاخص‌هاي اقتصادي به وضوح موقعيت اقتصادي ايران را مشخص مي‌كنند. نقدينگي غيرمولد 168 هزار ميليارد تومان را پشت سر گذاشته است. تورم به 24 درصد نزديك شده است. بانك‌ها بيش از 110 درصد از سپرده‌هاي خود را تسهيلا‌ت داده‌اند.
رشد سپرده‌هاي بانكي به صفر رسيده است. با اين نما دولتي‌ها مي‌خواهند قفل‌هاي بانكي را نيز باز كنند و زودبازده‌ها در صف نخست دريافت تسهيلا‌ت ايستاده‌اند. هرچند كه به باور تحليلگران جيب منابع مالي كشور براي پوشش ايده‌هاي نفتي كوچك شده است اما تزريق منابع مالي و كابوس دوباره افزايش نقدينگي همان چيزي است كه كارشناسان را به اين نتيجه رسانده كه يكباره قيمت‌ها در بازار مسكن صعودي مي‌شوند. براي همين گروهي از كارشناسان پيامي جز احتياط براي دولت ندارند. آنها مي‌گويند بالا بردن ضريب نقدينگي تا بيش از 30 درصد حداقل در تابستان سال آينده بمب گراني را در بازار به صدا درمي‌آورد. اما از سوي ديگر به واسطه آن كه طرح‌هايي نظير زودبازده‌ها بهره‌برداران اصلي از باز شدن قفل‌ها بوده‌اند در نهايت اقتصاد ايراني بايد شكست را مزمزه كند.
"مهار قيمت مسكن با افزايش توليد محقق مي‌شود." اين جمله را يك كارشناس مسكن مي‌گويد. او بر اين باور است كه عمده مشكلا‌ت بخش مسكن به فاصله شديد عرضه و تقاضا برمي‌گردد. تا زماني كه اقدامي در جهت رفع اين فاصله نشود هر ميزان هم از قيمت مسكن كاسته شود با ايجاد يك شوك در بازار بازهم قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. محمد ميرصفي‌زاده مي‌گويد: اولين راهكار براي ساماندهي بازار مسكن افزايش توليد است كه اين امر تنها با برنامه‌ريزي بلندمدت به نتيجه خواهد رسيد. وي افزود: تنها راه افزايش توليد توجه به صنعتي‌سازي ساختمان است. تا از روش‌هاي سنتي بيرون نياييم نمي‌توانيم به سمت توليد بيشتر حركت كنيم.
اين كارشناس مسكن تصريح كرد: پيش‌بيني كردن راهكارهاي نرم‌افزاري در ساخت كه موانع قانوني و دست و پاگير را در اين حوزه ساماندهي كند نيز سبب مي‌شود بخشي از مشكلا‌ت رفع شود. وي بيان كرد: اگر مي‌خواهيم به شرايط متعادل در بازار مسكن برسيم بايد عرضه و تقاضا با يكديگر برابر شوند، آن وقت در شرايط متعادل است كه راهكارهايي مانند بستن ماليات و مبارزه با سوداگري در جلوگيري از تشكيل بازارهاي كاذب تاثيرگذار هستند. اين كارشناس مسكن در پايان خاطرنشان كرد: به‌جاي آنكه اقدامات و راهكارهايي اتخاذ كنيم كه درصد جزئي از معضلا‌ت اين بخش را رفع مي‌كند بايد زمينه عرضه بيشتر در مقابل حجم بالا‌ي تقاضا را فراهم كنيم زيرا مهار قيمت مسكن با افزايش توليد محقق مي‌شود.
با اين حساب مي‌توان گفت هنوز بازار مسكن در صدر نگراني‌هاي اقتصادي ايران قرار دارد و يعني به‌رغم آنكه قيمت‌ها در اين بازار چند سانتي افت كرده‌اند ولي كارشناسان گراني را از ياد نبرده‌اند و آن را در سايه بازار مسكن مشاهده مي‌كنند چون هنوز دولتي‌ها مي‌خواهند با سياست‌هاي تورمي از موانع اقتصادي عبور كنند. به نظر شما آيا واقعا تنها با پول مي‌توان اقتصاد را ترميم كرد؟
میدان انقلاب خیابان انقلاب میدان ولیعصر خیابان ولی عصر جمالزاده والعصر امیرآباد خیابان کارگر شمالی امیرآباد جنوبی حافظ کریمخان زند میدان هفت تیر روزولد میرزای شیرازی تخت طاووس خیابان شهید مطهری عباس آباد خیابان شهید بهشتی یوسف آباد میدان گلها منیریه حسن آباد چهارراه کالج میدان فردوسی خیابان ویلا استاد نجات اللهی خیابان سمیه خیابان طالقانی خیابان شریعتی خیابان سرباز خیابان پلیس خواجه نظام خیابان گرگان نامجو پل چوبی امام حسین میدان شهداء آپادانا نوبخت خرمشهر هویزهآذربایجان بهارشیراز پاستور میدان حر گیشا کوی نصر فاطمی میدان جمهوری جلفا
شركت تويوتا كه جزء اولین کمپانی‌هایی بود که مجوز واردات خودروهای خارجی به ایران را از وزرات بازرگانی اخذ كرد و در حال حاضر تعداد زيادي از خودروهاي اين شركت در ايران موجود است، در اقدامي گستاخانه و تبليغاتي اعلام كرد که از اوایل ماه ژوئن صادرات اتومبیل به ایران را برای پرهیز از هرگونه آثار احتمالی بر فروش در بازار آمریکا به دلیل تحریم ها تا زمان نامعلوم معلق کرده است.
به گزارش رجانيوز، اين اقدام سیاسی کمپانی ژاپنی تویوتا در حالي است که نمایندگی اين سازنده خودرو در ایران، در جريان يكسري اقدامات ایذایی، برندهای خودروهای تولیدی خود را نه از کشور ژاپن بلکه از کارخانجات مونتاژی در کشور استرالیا! به مقصد بنادر ایران بارگیری مي‌كرد، این درحالی بود که قیمت تمام شده سی-اند-اف خودروها که نماینده تویوتا در ایران محاسبه كرده بود، معادل قیمت و سود بازرگانی و عوارض گمرکی خودروهای ژاپنی بوده است.
اما متأسفانه به‌دلیل عدم نظارت کیفی بر واردات خودرو، بازار ایران آغوش خود را به روی خودروهای مونتاژی تويوتا گشود، به‌طوري كه طی هشت سال گذشته بالغ بر 200 هزار دستگاه از این خودرو ها وارد کشور شده است. بنا به ادعای این کمپانی فقط در سال 2008 تعداد چهار هزار دستگاه "لندکروز" تولیدی وارد ايران شده است.
اکنون دولت ايران باید با اتخاذ سیاست‌های تنبيهی و مقابله آمیز با این اقدام سیاسی شرکت تویوتا که صرفاً به‌دلیل کسب منافع مالی صورت پذیرفته است، مقابله كند و در مورد ادامه اجازه فعاليت به اين كمپاني در بازار ايران در آينده تصميم جدي گرفته شود.
در عين حال، تعهد به مشتریان ایرانی و تأمین قطعات و خدمات پس از فروش، جزء محدودترين موارد از مسئولیت‌های این کمپانی در قبال بازار ایران است و لازم است هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای حفظ حقوق مصرف کنندگان ایرانی در ارتباط با اقدام صرفاً سیاسی این کمپانی انجام شود.
روزنامه اقتصادی نیکِی ژاپن گزارش داد که تویوتا گفته است که صادرات اتومبیل به ایران ناقض تحریم های آمریکا نیست اما تصمیم به توقف آن گرفته است زیرا شرکت هایی که به معامله با ایران ادامه می دهند زیر ذره بین دولت آمریکا قرار گرفته اند.
اما خودشيريني كمپاني ژاپني تويوتا در حالي است كه مقام‌هاي ژاپن اعلام كرده‌اند كه مواردي بيش از تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را به اجرا نخواهند گذاشت.
به گزارش خبرنگار سایت خبری شهرداری ارومیه ،ابراهیم بازیان روز پنج شنبه در همایشی با حضور فعالان مسکن مهر در شهرستان ارومیه و مسئولان استانی و شهرستانی با بیان این مطلب اظهار کرد: اجرای طرح مسکن مهر می تواند در جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز در سکونتگاه های غیر رسمی موثر باشد و باید این امر مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا همگام با اجرای این طرح ، مردم را با مزیتهای آن آشنا کنند تا مردم به سمت سکونتگاههای غیر رسمی حرکت نکنند.
وی افزود: شهر ارومیه با بیش از 7 هزار هکتار مساحت گنجایش بیش از یک میلیون و 100 هزار جمعیت را دارد و این در حالیست که 640 هزار نفر در ارومیه ساکن می باشند.
وی ادامه داد: با وجود خالی بودن بخش وسیعی از داخل شهر ارومیه سکونتگاه های غیر رسمی در حاشیه شهر تشکیل شده اند که این امر ضررهای جبران ناپذیری را به شهروندان و درآمد شهرداری ایجاد کرده است.
وی افزود: در حال حاضر 40 درصد محدوده داخلی شهر ارومیه خالی از سکنه است که با پر شدن این مناطق مشکل مسکن بطور کلی رفع می شود.
بازیان در ادامه با ابراز خرسندی از روند اجرای طرح مسکن مهر و شتاب قابل ملاحظه آن گفت: اراده ملی برای تامین مسکن اقشار کم درآمد شکل گرفته که با رسیدن به نقطه مطلوب می تواند مشکل مسکن را به صورت ریشه ای حل کند.
شهردار ارومیه در ادامه با تاکید بر اجرای طرح های مسکن مهر به صورت منطقه ای و محلی گفت: تفاوت های اقلیمی ، فرهنگی و اجتماعی باعث می شودسلیقه ها در نقاط مختلف متفاوت باشد و باید مسوولان این امر را در ساخت و یازها مورد توجه قرار دهند.
وی همچنین لحاظ کردن درآمد شهرداری ها، اجرای مدیریت یکپارچه، توجه به اشتغال پایدار در این بخش و اهتمام به کاهش مشکلات ثبت نام کنندگان را همزمان با اجرای طرح مسکن مهر خواستار شد.
به گزارش شبکه خبری کرج ، دکتر مرتضی تمدن در جمع خبرنگاران تاکید کرد: آب تهران بی‌صاحب و بدون متولی نیست که هر کس از راه برسد ادعای آلوده بودن آن را مطرح کند.
وی همچنین در خصوص برنامه استانداری مبنی بر طرح دولت در خصوص کوچک کردن شهر تهران افزود: برای محدود کردن فعالیت های آلوده و کاهش بار ترافیکی شهر تهران هیچ مجوز احداث کارخانه و صنایع آلوده تا شعاع 120 کیلومتری شهر تهران صادر نشده و حوزه شرق تهران، شمال شرقی، دامنه البرز و در غرب استان تهران به سمت «وردآورد» به فضای سبز اختصاص داده شده و هیچ اجازه ساخت و سازی صادر نشده است .
وی در ادامه صحبت‌های خود از عدم اجرای طرح مسکن مهر در تهران و کرج خبر داد و یادآور شد: به دلیل سبک کردن بار ترافیکی تهران مسکن مهر در این دو شهر اجرا نخواهد شد.
استاندار تهران در ادامه اضافه کرد: برای انتقال شرکت‌ها و کارکنان آنان و کاهش بار اجرایی اقدام به شناسایی شرکت‌ها و گروه‌های تخصصی کرده‌ایم و هدف این است که به سمتی رویم که ازدحام و تراکم جمعیت از دو کلانشهر تهران و کرج رخت بندد.
وی با بیان اینکه 350 هزار تا 400 هزار بیکار در تهران وجود دارد ، عنوان کرد: استانداری تهران با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و کشاورزی و بخش‌های خصوصی برای ایجاد اشتغال یکصد هزار نفر برنامه دارد البته این طرح فقط برای بیکاران شهر تهران نیست بلکه برای تمامی بیکاران استان تهران تهیه شده است.
تمدن در خصوص بحث یکپارچگی در مدیریت شهری نیز ، توضیح داد: این طرح مدتهاست بر روی میز دولت قرار گرفته و امیدواریم هر چه زودتر به سرانجام برسد، چرا که طبیعت تهران به شکلی است که باید مدیریت واحدی برای حوزه‌های شهر تهران و مناطق پیرامونی آن اعمال شود.
وی در ادامه در خصوص یکپارچگی در مدیریت شهری، اضافه کرد: اجرایی شدن این طرح موجب می‌شود تا چند پارگی مدیریت تهران در سایه این طرح از بین برود.
استاندار تهران در ادامه صحبت‌های خود از مشخص شدن حریم‌های هشت شهر استان تهران خبر داد و اظهار کرد: محدوده شهرهای قرچک، ورامین، پیشوا، پردیس، بومهن و رودهن در این جلسه مشخص شد و به تصویب رسید و برای اجرا به شورای عالی شهرسازی ارسال شد.
